تنمية القطاع الخاص
من اولويات المرحلة الراهنة هو تنمية القطاع الخاص الذي لا يحتاج الا بعض الاجراءات اليسيرة التي من شانها انعاش الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة وايقاف هدر الثروات وتتلخص هذه الاجراءات بمنع استيراد السلع التي يمكن تصنيعها داخل العراق او على الاقل فرض ضرايب اكثر على استيرادها ومنع استيراد السلع واطئة الجودة بشكل نهائي وقاطع اضافة الى اعفاء المشاريع الصغيرة من الضرائب وتوفير مساحات ارض كمساطحة باجراءات ميسرة لاصحاب المشاريع ولفترة زمنية معينة مع مراقبة استغلال هذه الاراضي بالشكل المجدي المتفق عليه اضافة الى تفعيل الضمان الاجتماعي لكل العاملين في المشاريع في القطاع الخاص .
ليست هناك تعليقات