اصلاح النظام السياسي

     من اهم الاخطاء الجوهرية التي رافقت العملية السياسية في العراق ممارسة السلطات من قبل السياسيين خارج دوائرهم الانتخابية ... لان فوز السياسي في مكان ما لايعني بالظرورة استعداده لخدمة مناطق خارج هذه الدائرة الانتخابية ناهيك عن الذين قصروا في اداء عملهم داخل مناطقهم الانتخابية..

    وهنا نؤكد على ظرورة اقتصار السلطة التي يحصل عليها السياسي على ادارة المناطق التي ترشح فيها لاداء عمله السياسي ليكون بمواجهة حقيقية مع القاعدة الشعبية له ويتعرض لحساب مستمر في حالة تقصيره بواجباته...

    وترتسم في هذه الخطوات صيغ فدرالية لدولة عراقية موحدة ... اضافة الى الاشارة الى صعود عدد كبير من الاشخاص غير الكفوئين نتيجة فوز احزابهم وعدم وجود مرشحين اكفاء داخل هذه الاحزاب ...

    هنا يجب التاكيد على دور نظام الانتخابات الذي مارس عمله بشكل خاطئ وسمح لهذه الاحزاب بتعيين افراد كممثلين سياسيين لها في البرلمان او الوزارات والدوائر الاخرى.

    اذن نعود الى التأكيد على ظرورة اعادة صياغة سياقات الانتخابات بطريقة تضمن صعود الافراد المرشحين للانتخابات والمعروفين من قبل قواعدهم الشعبية فقط وليس الاحزاب وعدم السماح بانتقال الاصوات التي أأتمنها الناخب الى افراد اخرين غير معروفين ضمن توافقات سياسية.