مطالبنا مشروعة...

لما تقدم من سنين تطاول بها السياسي على من رفعه على اكتافه ليصل الى منصبه وتضائلت بها الخدمات وعجز بها اصحاب الراي والمسؤولون عن تحقيق وعودهم لا بل ابسط واجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم صار من اللازم علينا رفع اصواتنا لوضع حد لهؤلاء ومنعهم من سرقة هذا البلد الجريح وفيما يلي مطالبنا التي نريد تحقيقها والله المعين :

1- دعم واحترام الحشد الشعبي والجيش والمقاتلين وضمان حقوقهم وحقوق الشهداء وعوائلهم ومحاسبة الذين يتطاولون عليهم .

2- اقالة الوزراء الفاشلين ووكلائهم ومستشاريهم بدون اي حقوق تقاعدية، ويسمح لهم بالرجوع الى الوظائف التي كانو فيها قبل توليهم للمنصب على ان لا يتم منحهم منصب آخر مستقبلاًَ.

3- عدم منع اي مبالغ للنواب او السياسيين تحت اي مسوغ ( عيدية ، تحسين معيشة ، تصليح اسنان ، شراء سيارات ... الخ ).

4- عدم منح قطع اراضي لاي سياسي او برلماني الا وفق ما يمنح لاقرانه في عمله الذي سبق توليه المنصب.

5- تقليل عدد الوزارات بما لا يزيد عن عددها في الدول الاخرى في المنطقة باي حال من الاحوال.

6- تقليل عدد النواب بما لا يزيد عن عددهم في الدول الاخرى في المنطقة باي حال من الاحوال.

7- تتقليل عدد الحمايات لكل نائب ، برلماني ، الى 3 افراد فقط.

8- تقليل عدد الحمايات للاشخاص الذين يشغلون المناصب السيادية وفق الاعداد المتعارف عليها في الدول الاخرى في المنطقة.

9- منع تولي الاشخاص الذين يحملون جنسيات اخرى لاي منصب حكومي او سياسي مطلقاً.

10- الغاء منح التقاعد للبرلمانيين والسياسيين لمن لم يمضي الفترة القانونية في العمل الوظيفي على ان تحسب الرواتب التقاعدية لهم على اساس الوظائف والتخصصات التي كانو يشغلوها وحسب الفترة الرسمية من الخدمة المدنية لاقرانهم قانونا ً قبل العمل السياسي.

11- تقليل الرواتب (( الكلية )) للدرجات الخاصة والنواب بما لا يقل عن 75 % وليعلموا ان هناك من سيشغلها مجانا جهادا منه وتفضلاً.

12- عدم احالة المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتخطيط العمراني والطاقة الا الى شركات عالمية رصينة ويمكن اشراك الجهات الحكومية متخصصة بانجاز قسم من هذه المشاريع باشراف الشركات العالمية المنفذة.

13- يتم انجاز البنى التحتية للمدن الحديثة المخططة من قبل شركات عالمية وتوزع بشكل اراضي سكنية على المواطنين المستحقين حسب نظام النقاط باسعار تساوي المبالغ التي تم انفاقها على التخطيط والبنى التحتية لهذه الاراضي لكي لا تكلف الدولة اي مبالغ .

14- اعطاء الأولوية الى استثمار الغاز في الحقول النفطية ومنع هدره ومنع استيراده مادام متوفراَ.

15- اعطاء اولوية ايظاً للاستثمار في الموانئ المطلة على الخليج وتنميتها.

16- منح استثمارات لشركات عالمية لتنمية البنى التحتية وانشاء المجمعات السكنية ذات التكلفة الواطئة والمتوسطة .

17- اعتماد ضوابط صارمة في التعيينات حسب نظام النقاط اعتماداً على الخبرة والشهادة والتخصص والمستوى العلمي والحالة الاجتماعية وعدد الاطفال والعمر وذوي الشهداء وفترة الخدمة بالنسبة للعقود والاجور اليومية. بما يحول دون التلاعب بها.

18- رفع التجاوزات على شبكة نقل الطاقة الكهربائية وشمول كافة المسؤولين والاحزاب بالقطع المبرمج .

19- وضع نظام تسعيرة حقيقي يعتمد على مدى استهلاك الطاقة الكهربائية ( متزايد ) لدعم الفقراء وردع الذين يسرفون في استخدام الطاقة الكهربائية.

20- جباية المبالغ المترتبة على الوزارات والدوائر الرسمية عن استهلاكهم للطاقة الكهربائية.

21- احالة ملف الطاقة الكهربائية الى شركات عالمية رصينة لانشاء مشاريع متكاملة حديثة ذات وقود محلي وصيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

22- رفع الكيبلات ( ثري فيز ) والسماح باستخدام ( السنكل ) فقط للدور التي تقل مساحتها عن 150 متر مربع.

23- استخدام السدود وانشائها لغرض انتاج الطاقة الكهربائية .

24- منع استخدام الوقود المستورد لتشغيل المحطات الكهربائية والاعتماد على الوقود المحلي ورفع انتاجه لتغطية حاجة هذه المحطات.

25- الغاء مجالس المحافظات ومنح المحافظ الصلاحيات ذاتها كمسؤليات يحاسب عليها.

26- فرض رسوم استيراد للسلع غير الضرورية والكمالية بنسبة 100 % .

27- فرض رسوم استيراد بسيطة على السلع الغذائية والظرورية.

28- اعفاء الادوية والمواد الاولية والمكائن والمعدات الانتاجية والورق والاحبار وقطع الغيار الانتاجية من الرسوم الخاصة بالاستيراد والضرائب.

29- فرض رسوم استيراد 100 % على المطبوعات ويستثنى من ذلك المناهج الدراسية الخاصة بالكليات و المعاهد.

30- مقاطعة الدول الراعية للارهاب اقتصادياً .

31- ايقاف الايفادات غير المبررة بحيث لا يتم ايفاد الموظف اكثر من مرة واحدة سنويا وتقليل عدد افراد الوفد الى الحد الادنى المتعارف عليه على ان يكون للايفاد مردود ملموس.

32- تفعيل دور وزارة التخطيط و التنسيق مع وزارة المالية لادارة المشاريع ماليا ( حصراً ) دون اشراك الوزارات والدوائر ذات العلاقة بالامور المالية.

33- تنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية على اسس مخطط لها بشكل علمي مدروس وبخبرات عالمية حصراً.

34- تنمية القطاع الصناعي الحكومي والمشترك والخاص وتسهيل متطلباته الرسمية وتخصيص اراضي للمشاريع الصناعية الجديدة.

35- اعفاء المشاريع الصغيرة من الضرائب لاشعار آخر.

36- وضع قانون عقوبات صارم يشمل المسؤولين والنواب والسياسيين والاحزاب المنظمات وتفعيله بقوة.

37- وضع اسس حقيقية وصياغة قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية والانتاجية والعلامات التجارية وحماية المخترعين والمبتكرين باجراءات ميسرة وعقوبات رادعة للمخالفين .

38- منح اجازات عمل ميسرة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية.

39- احالة مشاريع البنى التحتية والتخطيط العمراني للمدن الى شركات عالمية رصينة.

40- استقطاب الكفاءات العراقية ذوي الخبرة ومنحهم مناصب ادارية غير سياسية في مجالات انتاجية صناعية وزراعية وتعليمية.

41- منع ادارة الوزارات والدوائر والاحزاب للاموال والمشاريع ويوكل ذلك الى وزارة المالية والتخطيط ويتم اشراك وزارة الاعمار والاسكان كجهة تنفيذية اذا وجب ذلك على ان يتم الاشراف فقط من قبل الوزارة المعنية بالمشروع او ممثلين من مجلس النواب على التحقق من سير العمل وصرف المبالغ دون تدخل منهم الا من خلال مجلس النواب او المحكمة الاتحادية.

42- تعتمد شهادات ظامنة من شركات او مكاتب عالمية او اقليمية استشارية رصينة لاستلام المشاريع المنجزة ولا يتم اعتماد او تشكيل اي لجان لتقييم انجاز المشاريع .

43- تنمية قطاع النقل العام وتوفير الباصات الحديثة للمواطنين بمختلف الاحجام مع ارقام اصولية وباسعار الكلفة واعفاءها من الضريبة وتنظيم اور النقل .

44- منع استغلال الشركة العامة لصناعة السيارات والشركة العامة لتجارة السيارات وغيرها من الشركات من قبل الاحزاب والسياسيين .

45- اعتماد دراسة علمية لتجارب الدول التي نجحت في تطوير اقتصادها بشكل سريع للاستفادة منها والعمل بما هو ممكن من هذه التجارب في مختلف القطاعات.

46- منع تاجير الوزارات والدوائر الرسمية او الاحزاب لاي عقار كان لغرض استخدامه من قبل هذه الوزارات او الجهات من القطاع الخاص مطلقاً لمنع هدر المال العام .

47- منع اشغال الابنية والاراضي الحكومية من قبل الاحزاب الشخصيات السياسية وينطبق ذلك على الممتلكات المنقولة من سيارات ومكائن ومولدات وغيرها.

48- محاسبة الشركات الخاصة بالاتصالات والانترنت بشكل جاد لتحسين الخدمة ووضع اسعار وفق ضوابط دولية معتمدة.

49- كشف ذمم السياسيين ومحاسبتهم قضائياً.

50- سحب كافة السيارات المدرعة وغيرها من الشخصيات السياسية والاحزاب والمنظمات وتسخيرها للعمل في خدمة الجيش والحشد الشعبي وباقي وزارات الدولة ومؤسساتها كممتلكات حكومية .